وقع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ووزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل صباح أمس في جامعة الطائف، اتفاقية تعاون تهدف لتعزيز التنمية الاجتماعية عبر العديد من المبادرات والبرامج التي تم التنسيق لها بين الوزارتين على مدى الأشهر الماضية، وتم عرضها ومناقشتها في اجتماع مطول شارك فيه مديرو الجامعات ووكلاء وزارة الشؤون الاجتماعية ومديرو التعليم بالمناطق.
وعبر الدكتور عزام الدخيل عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية في مجال حيوي يمس كافة أفراد المجتمع وشؤونهم، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار التوجيهات السامية الكريمة للرقي بمستوى الخدمات التعليمية والاجتماعية المقدمة للمواطنين، وحرصا على متابعة قرارات وتوصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتفعيل التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية، وأوضح أن هذه الاتفاقية تفعل دور مؤسسات التعليم والجامعات في تلبية حاجات المجتمع، وتطوير قدرات الشباب ورفع كفاءاتهم للإسهام الفاعل في التنمية، وتعزز الأعمال التطوعية والخيرية بالتعاون مع شريك استراتيجي ومهم، وثمن تعاون الدكتور ماجد القصبي مع التعليم في فتح قنوات أرحب للتكامل بين الوزارتين لتحقيق الآمال المرجوة منهما في خدمة الوطن والمساهمة في نهضته.
من جانبه، أشار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إلى أن التعليم هو العمود الفقري في العملية التنموية، وأن اللقاء بين مسؤولي الوزارتين ومديري الجامعات والتعليم بالمناطق سيشهد ولادة شراكة قوية تتكامل فيها الجهود البناءة لتلبية حاجات المجتمع وخدمة أفراده عبر عدد من المبادرات التنموية والتطوعية والبحثية والدراسات العلمية والمراصد الاجتماعية التي ستعين على رصد قضايا المجتمع والعمل على وضع الخطط الفورية للتعامل معها.
وأكد أن هذه الشراكة ستنعكس إيجابا على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع وأفراده لاسيما أنها تصب في متطلبات تنمية المجتمع والأسرة والطفل والمرأة وفئة الشباب وذوي الإعاقة وأبناء الوزارة والفئات المحتاجة وجميع المشمولين بخدمات الوزارة.
وتتضمن الاتفاقية العديد من المبادرات والبرامج الكفيلة بتعزيز التنمية المجتمعية وترتقي بالخدمات ذات العلاقة، وتؤكد على دعم تطوير القطاعات التي تخص الوزارتين بما يسهل التنفيذ وتسريع الإنجازات، حيث تتيح وبشكل مباشر إبرام الاتفاقيات وعقود الخدمات لتنفيذ المبادرات والبرامج التطويرية والنوعية (الوقائية والإنمائية والعلاجية)، وتفعيل آليات مبتكرة لتحسين الخدمات التي تقدمها كل وزارة للفئات المستفيدة، ووضع برامج مستدامة لتفعيل العمل التطوعي في المؤسسات التعليمية والمراكز المجتمعية والأهلية. كما تضمنت الاتفاقية تأهيل القوى العاملة وتبادل الخبرات بين الوزارتين بما في ذلك تسهيل استفادة الشؤون الاجتماعية من خبرات منسوبي التعليم وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وبخاصة في مجالات الاستشارات والتدريب والبحث العلمي، وتأسيس مراصد اجتماعية في جميع المناطق من خلال الجامعات لرصد الظواهر الاجتماعية ووضع الخطط الفورية لمعالجتها، وأكدت على التعاون في مجالات رعاية الطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام وأبناء أسر الضمان الاجتماعي.
ولمتابعة تفعيل التعاون وضمان الجودة اتفقت الوزارتان على عقد اجتماعات دورية على مستوى صناع القرار، وشكلتا لجنة تنسيقية عليا برئاسة مدير إحدى الجامعات الحكومية، وعضوية ممثلين من الوزارتين، على أن يكون من بين مهام اللجنة تطوير مستويات الشراكة والتعاون بين الوزارتين في المجالات المشتركة، إضافة لمتابعة المشاريع بين الطرفين وتطوير آليات عملها بما يحقق إتمامها وتنفيذها على الوجه الأمثل.
من جهة ثانية، استوقف عدد من الأكاديميين، وزير التعليم وقدموا له ملف شكوى يحوي 13 نقطة بادعاءات لمخالفات وتجاوزات في جامعة الطائف، ووعدهم بمعالجة الأمر وتقصي الحقائق.
وكشف لـ«عكاظ» أستاذ أكاديمي بجامعة الطائف (رفض ذكر اسمه)، أن ملف الشكوى يحوي جميع التجاوزات والمخالفات المزعومة في الجامعة، مبينا أن هذه المخالفات انعكست سلبا على الأداء الأكاديمي والمستوى العلمي بالجامعة - على حد قوله -، ومن بينها التعيين على وظائف «أكاديمية وإدارية» دون النظر إلى الكفاءة والمؤهلات.
